عدالت محوری ، اصلی ترین شعار قوه قضائیه

دبیر و دبیرخانه شورای عالی مناطق'>مناطق آزاد حسب بندهای ۴،۵ و۱۲ " شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۵/۷/۱۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، مسئول بررسی و پیگیری موارد مبتلابه و تنظیم و ارائه طرح به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی است. دکتر سعید محمد در فیلمی که اشاره به نحوه اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ششم توسعه دارد، به نکته ای اشاره می کند که بسیار تعجب آور است. جناب محمد در این فیلم به نحوه رسیدگی اختلاف بین دستگاه های اجرایی که در مورد ماده ۶۵ ترک فعل می کنند اشاره می کند و می گویند برای جاری سازی این ماده ناچاریم به روال های قضایی ورود پیدا کنیم و " شکایت دولت از دولت " معنا ندارد. در نتیجه موضوع را به ریاست جمهوری انتقال داده ایم و کمیته ای برای این موضوع به دستور رئیس جمهور تشکیل شده است. به نظر می آید عدم اشراف دبیرخانه و دبیر به قوانین، مقررات و مصوبات در زمینه مناطق آزاد، بجز اتلاف زمان و سرمایه برای حل و فصل مسائل،حاصلی در برندارد. بیان این اظهار نظر عجیب از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای رسیدگی به اختلاف بین سازمان های مناطق آزاد و دستگاه های اجرایی در حالی بیان می شود که شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی که متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، در مصوبه ۱۳۷۵/۱۱/۸ خود " نحوه حل وفصل اختلافات بین دستگاه های دولتی و سازمان های مناطق آزاد " را تعیین تکلیف عدالت محوری ، اصلی ترین شعار قوه قضائیه...

در راستای حمایت از بنگاه های اقتصادی و تامین نقدینگی مورد نیاز آن ها، دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی در سال 1401 ابلاغ شد.وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر اساس آن اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی است که عمدتاً دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش ‌فنی، توان مدیریت و بازار، مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته باشند.در این دستورالعمل آمده که در راستای تداوم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعال و نیز تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌دار در سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" و جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱، تسهیلات لازم برای نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی، ارتقاء بهره‌­وری و تولید دانش بنیان، نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها و صنوف تولیدی و تکمیل طرح‌های نیمه ‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، با شرایط درج شده در این دستورالعمل تخصیص می‌یابد.از جمله اهداف این دستورالعمل، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی مشمول از طریق منابع داخلی بانک‌های عامل برای تقویت تحرک اقتصادی در بنگاه‌هایی که به‌ علت محدودیت در تأمین نقدینگی امکان فعالیت کامل آنها وجود ندارد و با دریافت تسهیلات امکان تثبیت و یا افزایش اشتغال و تولید آنها فراهم می‌شود؛ تأمین تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و صنوف تولیدی مشمول جهت کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها؛ تأمین تسهیلات مورد نیاز جهت تکمی عدالت محوری ، اصلی ترین شعار قوه قضائیه...